مصر اليوم ( أمتحانات الثانوية العامة)

كشف د. أحمد جمال الدين موسى -وزير التعليم- أن التعليم لم يكن له أولوية لدى النظام السابق، مؤكّداً أن عناصر العملية التعليمية تضمّ الطالب والمعلّم وولي الأمر، وأنه لا يُمكن إهمال طرف على حساب الآخر.. مشيراً إلى أن الوزارة تتحمّل عبء مشكلات التعليم وتطويره، وأن همّ الوزير أن يفي بتلك التطلّعات التي هي جزء مِن عبء الوزارة؛ وذلك خلال لقائه اليوم (الأربعاء) في برنامج "الحياة اليوم".

وأوضح أنه كان مِن بين المشاركين في أولى الجلسات التمهيدية للحوار الوطني التي شارك بها نحو 168 من رموز وكبار مثقفي ومفكّري المجتمع المصري، التقوا لطرح الأفكار والتمهيد للحوار.

وأضاف أن المعلم هو أحد أهم عناصر العملية التعليمية، ويجب إعطاؤه قدرا وافرا من الاحترام والتبجيل، وأن يحظى بالتقدير، وفي النهاية يتم تأهيله.

وقال: "إن نظام الكادر تم تطبيقه في عهد الرئيس السابق، ولكن انتقال المعلم من قانون 47 لقانون الكادر، يُهدِر أقدميته، وهو ما جعل بعض المعلمين يشعرون بالضرر؛ ولذلك لا بد أن تؤخذ الأقدمية في الاعتبار، كما أن امتحان الكادر معطّل، وهو ما يعني الرسوب الوظيفي للمعلم؛ ولذلك أتمنّى تغيير فكرة الامتحان لنظام آخر أكثر كفاءة".

وأشار الوزير إلى أنه سيتمّ إعادة النظر في كادر المعلم، وأنه قد تمّ تثبيت 131 ألف مدرس مؤقت يعملون بالحصة.

وأعلن الوزير قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين بسبب أحداث ثورة 25 يناير، كما نوّه على اختيار لجنة من شباب الثانوية؛ لمناقشة مواعيد جدول الامتحانات، ولفت النظر إلى أن تأجيل الامتحانات لن يُؤثّر على عمليتي التصحيح والتنسيق، وأشار إلى أن امتحانات هذا العام ستلتزم بمعايير موضوعية، وستكون في مستوى الطالب المتوسّط.

وأكّد الوزير أن إحدى مشكلات التعليم تتمثّل في تكدس الطلاب في الفصول؛ حيث تضمّ 30% من الفصول أكثر من 70 طالباً، وهو ما يجعل كثيرا من المدارس تعمل بنظام الفترتين.

ونفى مِن جانبه وجود أي تدخّل أجنبي في اختيار أو تحديد المناهج، موضّحاً أن نظام الثانوية العامة في مصر أقل كفاءة من نظيره في الدول الأخرى.

وشدّد موسى على التزام وزارة التربية والتعليم بأحكام القانون فيما يخصّ الكتب الخارجية، وأنه تقرّر تشكيل لجنة قانونية لتحديد مصير المدارس القومية.